به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پورمختار با بیان این که کمیسیون اصل نودم مجلس گزارش پرونده فساد در فوتبال را به هیأت رئیسه مجلس ارائه داده است، گفت: این پرونده در صحن مجلس قرائت خواهد شد و آن بخشی که قطعیت پیدا کند جرم و خلاف قانون است به قوه قضاییه ارائه خواهد شد و بقیه هم به وزارت وزرش و دولت تحویل داده می‌شود که مسئولان مربوطه با تغییر برخی از مدیران و مسئولان اصلاحاتی ایجاد کنند.
راهکار جلوگیری از فساد در فوتبال، ایجاد بانک اطلاعاتی
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایجاد بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از ادامه کار تعدادی که در این فساد نقش داشتند هم از دیگر برخوردهاست و مجموعه این‌ها روش‌های مدیریتی مجلس خواهد بود.
پورمختار با بیان این‌که پرونده فاسد در فوتبال در ابعاد مختلفی بررسی شده است، اضافه کرد: فساد اصلی این پرونده اقتصادی است و ذیل آن موضوعات مختلفی اعم از قراردادهایی که بسته و هزینه‌هایی که شده، عدم پرداخت مالیات‌ها و فرارهای مالیاتی در این حوزه، سوءاستفاده از اهداف نامشروع و غیرقانونی نیز می‌گنجد، در کنار این موارد تبانی، مشکلات در حوزه‌های داوری، شرط بندی‌ها و همچنین سفارشاتی که برای ارتقاء دادن یا پایین بردن رتبه تیم‌ها و بعضا با تصمیمات نادرست اتفاق افتاده نیز وجود داشت.
رسانه های متخلف، یکی از محورهای پرونده فساد فوتبال
این نماینده ادامه داد: در مجموع در این پرونده تعامل تیم‌ها و باشگاه‌ها با بعضی از رسانه‌ها هم مانند سرپوش گذاشتن و نیز نوع معرفی بازیکن و تیم‌ها وجود داشت و البته برخی موضوعاتی هم در این پرونده موجود است که به دلیل غیراخلاقی بودن آن منتشر نخواهد شد.
وی در پاسخ به این‌که رسانه‌ها چقدر در جمع‌آوری اطلاعات این پرونده موثر بودند، گفت: از رسانه‌ها اطلاعات گرفتیم ولی زیاد نبود البته رسانه‌های خوب هم وجود دارند که همکاری داشتند و اطلاعات خوبی دادند اما تعداد آن‌ها زیاد نبود.
درخصوص دورزدن های قانونی، قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید براین که بیشتر موارد پرونده مستند است، به خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: در مسائلی مثل تبانی‌ها، سفارشات و دخالت‌ها و موارد این چنینی استناد قانونی وجود ندارد اما در مسائل مالی، استنادات و توجیه های قانونی تعریف کرده اند که روند ظاهری بر اساس قانون طی می‌شود؛ همچنانکه در بسیاری از فسادهای اقتصادی نیز همین‌طور است و به ظاهر قانونی هستند ولی وقتی به کنه آن می‌روید و بررسی می‌کنید متوجه غیرقانونی بودن آن می‌شوید.
پورمختار در پاسخ به این‌که آیا راه‌حلی برای برخورد با افراد خاطی که مستنداتی علیه آن‌ها نیست وجود دارد، گفت: تخلفاتی که مستندات غیرقانونی بودن آن موجود نیست دور زدن قانون است و در حقوق هم تقلب نسبت به قانون نامیده می‌شود یعنی به فرمایش مقام معظم رهبری که چند سال پیش اشاره کردند قانون شکنی قانونی است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده قوه قضاییه برحسب مستندات تصمیم می‌گیرد در واقع مسئولیت اصلی به عهده قوه قضاییه خواهد بود.
نظر شما